گزراش دهنده: اکبر بران
انضمام کرایمیه و سقوط طیاره بوینگ ام – اچ 17 مالیزی از دلایل عمده تیره گی روابط میان روسیه و شرکای تجاری آن بیان شده که در نتیجه، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا با روسیه داد و ستد اقلام زراعتی و انرژی را بر روی یک دیگر بسته اند.
رئیس جمهور روسیه ویلاد میر ویلادمیرویچ پوتین اقتصاد این کشور را از عرضه نفت در طول 15 سال اخیر بهبود بخشید و تولید ناخالص داخلی آن را از 476.6 بلیون دالر به 2.553 تریلیون دالر افزایش بخشیده است. اما، کاهش قیم نفت در بازار های جهانی رشد %5 سالانه روسیه را به مخاطره مواجه نموده؛ طوریکه، بانک مرکزی روسیه پیش بینی رشد اقتصادی این کشور را به اساس قیمت 100 دالر فی بشکه نفت سنجش نموده بودند. در حال حاضر یک بشکه نفت اطراف 50 دالر امریکایی عرضه میگردد و این افت بیشتر از %50 در سال 2014 میباشد. یکی از دلائیل کاهش قیم این است که گروه داعش فی بشکه نفت خام را بمبلغ 25-60 دالر در بازار سیاه بالای جوردن، سوریه، ترکیه و ایران بفروش میرساند. از جانب دیگر وزارت نقت عربستان سعودی از تولید 9.64 میلیون بشکه نفت را در روز خبر میدهد و گفته است اگر قیمت نفت به 20 دالر امریکایی کاهش نماید همچنان بر تولیدات ادامه خواهند داد. در یک گزارش دیگرپیش بینی شده است که عربستان سعودی در سال 2015 میلادی 39 بیلیون دالر کسر از ناحیه تنزیل قیمت نفت را متحمل خواهد شد. اما، روسیه و ایران دو کشوریست که بیشترین خسارات را از ناحیه کاهش قیمت نفت متحمل خواهند شد. در این میان، روسیه کاهش قیمت نفت را با تمام وجود حس میکند چون در گذشته کاهش ارزش نفت باعث اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی وقت شده بود.
کاهش ارزش واحد پولی روسیه “روبل” در مقابل دالر امریکایی یکی از درد سر های عمده روسیه میباشد. در حال حاضر یک دالر معادل 62.73 روبل تبادله میگردد. افت این ارز باعث عدم اعتماد میان شهروندان روسیه شده و شهروندان به خرید اقلام مورد ضرورت به مارکیت ها سرازیر شدند. در سال 2014 روسیه بیشتر از 7 بلیون دالر را به بازار پولی این کشور برای حفظ ارزش روبل تزریق کرد ولی مانع کاهش ارزش این ارز نشد؛ برعلاوه، این یک راه حل پایدار نمیباشد. همچنان، فرار سرمایه از روسیه نیز یک مسله جدی دیگرمیباشد. سرمایگذارملی و بین المللی سرمایه های شان را از روسیه به خارج انتقال میدهند. در عین زمان، چین و هند برای روسیه وعده سپردند تا در بیرون رفت از این چالش ها همکاری خواهند نمود.
از مباحث بالا به این نتیجه میتوان رسید که در حال حاضر دو مثلث در رویا رویی با یکد یگر قراردارند. یکی مثلث امریکا-اروپا-عربستان سعودی نیروی کنشی را تشکیل میدهد و مثلث دوم روسیه-چین-هند نیروی واکنشی این موضع گیری میباشند. متاسفانه، این ختم بازی نیست بل آغاز جهش اقتصادی از غرب به شرق و یا شاید دامنه جنگ در نقاط مختلف دنیا وسعت یابد. چون، بلاک ناتو خواهان عضویت یوکراین به این بلاک و اتحادیه اروپا میباشد. از جانب دیگر نه تنها کرایمیه بل در حوزه دنباس زبان اول روسی میباشد و در شرق و جنوب یوکرائین در موارد تجاری و غیر رسمی به روسی صحبت میشود. آیا روسیه به انضمام سایر نقاط یوکرائین ادامه خواهد داد یا خیر؟ سوالیست که وقت جواب آن را خواهد داد ولی دراین پروژه منافع روسیه با منافع امریکا و اروپا بشکل بسیار جدی در تضاد قرار گرفته و میتوان تغییرات عمده اقتصادی را در نقاط مختلف جهان برای بعضی کشور ها مثبت و برای بعضی منفی بیش بین شد.
حالا حکومت افغانستان چگونه میتواند از این بازی بزرگ برای منافع ملی افغانستان استفاده مطلوب کند و یا کاملاً بی طرف باشد. اما بد بختانه، در عمل این چنین نیست. شش عضوی سازمان ملل متحد انضمام کرایمیه را در این سازمان رای مثبت دادند که عبارتند از افغانستان، کیوبا، نیکاراگوا، روسیه، سوریه و ونزویلا میباشند. این موضع گیری های افغانستان قطعاً به نفع منافع ملی افغانستان نمیباشد و باعث مشکلات روز افزون اقتصادی خواهد شد. بدلیل اینکه اکثریت معاونت های مالی افغانستان از امریکا و اروپا تمویل میگردد. همچنان، اقتصاد افغانستان درحال رکود بحرانی قرار دارد و هراس کاملاً اضمحلال آن وجود دارد. مطابق به پیش بینی بانک جهانی برای سال 2014 به بعد، عواید داخلی افغانستان از 2.5 بیلیون دالر بیشتر تجاوز نخواهد کرد ولی در مقابل سالانه به 12 بیلیون دالر به طور اوسط ضرورت میباشد. در حال حاضر به جز از 4.1 و 4 بیلیون دالر به ترتیب در کنفرانس های شیکاگو و توکیو وعده شده است. مبلغ وعده شده در کنفرانس شیگاگو برای سکتور امنیتی میباشد و از کنفرانس لندن رقم خاص برای بقای اقتصادی افغانستان بدست نیامده و باید دقت کرد که این معاونت ها صرف تا ختم سال 2015 میباشد.
حکومت افغانستان میتواند از این فرصت استفاده مثبت همچنان نمائید. خریداری و ذخیره نفت میتواند برای اقتصاد افغانستان در میان مدت باعث رشد گردد. این کشمکش های اقتصادی میان مثلث های فوق به احتمال زیاد الی سال 2017 ادامه خواهد داشت. افغانستان میتواند با استفاده از ارز ذخیروی “دافغانستان بانک” نفت خریداری و ذخیره کند و زمانیکه قیمت نفت در بازار های بین المللی افزایش یافت نفت ذخیروی را با اندک مفاد در بازار های افغانستان مجدداً عرضه کند. از یک جهت پول از ساحه چرخش اقتصاد افغانستان خارج نمیشود و از جانب دیگر حکومت افغانستان یک مقدار نفع بدست خواهد آورد.